به نقل از «جام جم آنلاین»

قیمت گذاری دستوری، تحمیل زیان به تولیدکننده

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۲۸۷۶

جام جم آنلاین اصفهان؛ عزت‌اله اکبری تالارپشتی در گفت و گو با جام جم آنلاین با اشاره به اینکه در حوزه صنعت، رقابت باید قیمت را مشخص کند گفت: سیاست قیمت گذاری دستوری به ضرر تولیدکننده است و ما مخالف  قیمت گذاری cost plus  هستیم، تصمیمات و کنترل­های غیراصولی در این حوزه برای تولیدکننده مشکل ایجاد می­کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه موضوع قیمت­گذاری در برنامه توسعه هفتم لحاظ شده و تاکید شده که قیمت‌ها به شیوه دستوری تعیین نشود ادامه داد: در همه دنیا در صنایعی مانند خودرو، لوازم خانگی و .. رقابت قیمت را مشخص می کند و تنها وقتی کالایی کم باشد ، دولت به جریان قیمت گذاری وارد می‌شود و در جهت تنظیم بازار اقداماتی را انجام می‌دهد، بنابراین دخالت دولت تنها جز در مواردی که کمبود کالا در کشور وجود دارد قابل قبول نیست.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری در صنعت لوازم‌خانگی را در حوزه اختیارات دولت است و در حوزه اختیارات مجلس قرار نمی‌گیرد ادامه داد: دستوری اقدام کردن کارایی موثری نخواهد داشت. اگر به دنبال آن هستیم که صنایع کشور در عرصه بین‌المللی رقابت کنند، تعیین قیمت‌ها به شیوه دستوری معنا و مفهومی ندارد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: دخالت دولت فقط باید مختص به زمان کمبود کالا باشد،  در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان تولید را به حد مطلوب رسانده اند و توانایی لازم را در داین عرصه دارند و کمبودی در این حوزه احساس نمی شود. اگر دولت قصد دارد تولیدکننده را به شیوه دستوری وادار کند که کالا را به قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده بفروشد باید یارانه آن را پرداخت کند تا از ضرر و زیانی متوجه بخش تولید نشود.

تالارپشتی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از چالش های مهمی که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم می کنند نداشتن ثبات ارزی و تصمیمات بدنه دولت است گفت: تاخیر و بی ثباتی در تخصیص ارز موجب شده که تولیدکننده نتواند برای روال آینده خود برنامه ریزی کند و تکلیف خود را نمی داند و همین امر تولید را با مشکل روبرو کرده است.

وی با اشاره به اینکه  بانک مرکزی باید از حالت سنتی خارج و  مدیریت ارزی خود را به روزرسانی کند تاکید کرد: دولت و وزارت صمت تلاششان بر زدودن موانع موجود بر سر راه فعالان بخش خصوصی باشد. در قسمت هایی هم که نیاز به قوانین و مقررات است، مجلس کمک خواهد کرد. دولت در قبال مردم مسئولیت دارد و چنانچه به فعالان اقتصادی بخش خصوصی میدان دهد قطعا مسئله اشتغال و بیکاری در کشور برطرف خواهد شد.

/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: برنامه توسعه هفتم کشور کمیسیون صنایع مجلس قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۲۸۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252